مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان ‌رأی وحدت

رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به

شکایات مردم‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان

‌رأی وحدت رویه شماره 556 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 173)

‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25

‌شماره .1366‌هـ 1370.2.23

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 17.68 هیأت عمومی

‌ریاست معظم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره

196-64.3.6 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره781-66.8.14 شعبه دهم

دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به

صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی

دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

1 - به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان در تاریخ 64.3.19

دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌احداث ساختمان جدید

علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است موکل دارای دو باب مغازه

می‌باشد که به علت قدمت ساختمان‌قصد تجدید بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری

مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف

قانون است‌به استناد قسمت اخیر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال

1356 تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور‌پروانه ساختمان را با

احتساب خسارت دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 196-64.3.6 به استناد

ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری‌دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به

رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار

عدم‌صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است شعبه دهم دیوان

عدالت به موجب رأی شماره 37-67.2.6 حکم بر الزام شهرداری‌به صدور پروانه مورد

درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.

2 - به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان دادخواستی به خواسته

الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه‌یک اصفهان تقدیم گردیده و

توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری

صدور پروانه را موکول به‌ارائه توافق‌نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون

عمل شهرداری خلاف قانون است به استناد بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر

که‌شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت

شهرداری کرده است و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی781-66.8.14 دعوی خواهان را

ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی

مضبوط در پرونده از‌طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده

است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و

شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام‌شهرداری به صدور

پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه

شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی

محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت

آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی

نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری

دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

"‌با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد

تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت‌دیوان عدالت اداری است

بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد." مشاوره

نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

.‌رأی شماره: 556-1370.2.10

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی

یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌بهمن ماه 1360 تصریح شده و از

آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند "پ" از شق یک ماده مرقوم به جهت

تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق

اشخاص می‌شود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌از صدور

پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح

سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد

ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستأجر کل در جریان دعوی در مواردی که از طرف موجر علیه مستأجر جزء اقامه دعوی می شود ‌رأی وحدت رویه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستأجر کل در جریان دعوی در مواردی

که از‌طرف موجر علیه مستأجر جزء اقامه دعوی می‌شود

‌رأی وحدت رویه شماره 565 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 356)

‌روزنامه رسمی شماره 13559-1370.7.7

‌شماره .1396‌هـ 1370.5.13

.‌پرونده وحدت رویه ردیف 10.69

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری طی نامه ارسالی به دادسرای

دیوان عالی کشور اشعار داشته که دادگاههای حقوقی یک در‌موارد مشابه آراء مختلف

صادر نموده‌اند و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است اینک خلاصه جریان

پرونده‌ها معروض می‌گردد.

1 - به حکایت پرونده 162.67 آقای رجب چینی‌چیان و عده دیگر دادخواستی علیه آقای

مرادخان به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه‌اسناد و تنظیم سند اجاره به

دادگاه حقوقی 2 تهران تسلیم و توضیح داده که مرحوم حسین صفایی مستأجر شش دانگ

محوطه محصور ساخته شده در‌پلاک شماره 251 فرعی از 2398 اصلی واقع در بخش ده تهران

مشتمل بر محوطه انبار و تعمیرگاه دکاکین متعدد بوده و به موجب سند اجاره برای

مدت‌دو سال از اول فروردین ماه 52 در اجاره داشته و طبق مندرجات سند مورد بحث

اجازه داشته انبار و مغازه‌های داخل محوطه گاراژ را برای مدت اجاره‌به دیگران

اجاره دهد مستأجر موصوف طبق اختیار حاصله دو باب از مغازه‌های استیجاری را به

خوانده واگذار نموده بنا به تجویز ماده 10 قانون موجر‌و مستأجر به علت انقضای مدت

اجاره تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی

اجاره با اجاره ماهیانه 25000‌ریال دارد، پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت

سرانجام به موجب دادنامه شماره 443-66.7.21 با این استدلال که بدون دخالت

مستأجر‌کل رسیدگی به دعوی وجاهت ندارد و اقدام در این زمینه ممکن است به حقوق

مکتسبه مستأجر کل لطمه وارد نماید خصوص

اً این که در شرایط فعلی‌فقط قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 به قوت خود

باقی بوده و سایر قوانین در این زمینه لازم‌الرعایه نیست دعوی را به کیفیت

مطروحه‌قابل استماع ندانسته و از این رأی پژوهش‌خواهی شده که شعبه 18 دادگاه حقوقی

یک تهران به موجب دادنامه 212-67.5.24 قرار صادره از دادگاه‌بدوی را تأیید کرده

است.

2 - به حکایت پرونده 76.340.66 آقای چینی‌چیان و شرکاء دادخواستی علیه آقای ایلیا

یعقوبی و آپریم به خواسته الزام آنان به تنظیم سند رسمی‌تسلیم و ضمن دادخواست

توضیح داده است مرحوم حسین صفایی به موجب سند اجاره شماره 75760-56.3.25 صادره از

دفتر 122 تهران‌ششدانگ محوطه گاراژ را در اجاره داشته و با اختیاری که داشته دو

باب از مغازه‌های مورد اجاره را به خواندگان به مدت دو سال اجاره داده و با

انقضای‌مدت اجاره تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند اجاره به

ماهیانه 25000 ریال برای هر باب دارد، پس از وصول دادخواست و رسیدگی‌سرانجام به

مدت دادنامه 478 با این استدلال که طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط مقررات

مالک و مستأجر مصوب سال 56 حاکم بر‌قضیه می‌باشد و بدون دخالت مستأجر کل اخذ تصمیم

قانونی میسور نیست دعوی خواهانها را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و از این

حکم‌پژوهش‌خواهی شده و شعبه 7 دادگاه حقوقی یک به موجب دادنامه 238-67.4.14 با این

استدلال که مستأجر کل به علت انتقال ملک به غیر سمتی‌ندارد با توجه به مفهوم قسمت

آخر ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ قرار

صادره پرونده

را برای‌رسیدگی ماهوی اعاده داده است.

3 - به موجب پرونده دیگری آقای چینی‌چیان و شرکاء دادخواستی به خواسته الزام به

تنظیم سند اجاره علیه آقای اسماعیلی تسلیم و بشرح دو پرونده‌مذکور بیان ادعا نموده

است و دادرس دادگاه حقوقی دو پس از رسیدگی دعوی خواهانها را به کیفیت مطروحه که

مستأجر کل طرف دعوی قرار نگرفته‌اظهار نظر به عدم استماع دعوی نموده و بر اثر

پژوهش‌خواهی دادگاه شعبه 37 حقوقی یک تهران به موجب دادنامه شماره 364- 66.10.26

به این‌استدلال که مدت اجاره منقضی شده با فسخ قرار صادره پرونده را برای رسیدگی

ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، بنا به مراتب بشرح ذیل اظهار‌نظر می‌نماید.

‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع مشابه از شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی

یک از یک طرف و شعبه 18 دادگاه حقوقی یک از طرف‌دیگر آراء مختلف صادر گشته است،

بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب

یکم مرداد ماه 1337 تقاضای‌طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد

دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.4.18 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به

ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت‌آیت‌الله

سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و

مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت

آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر"‌در صورتی که مستأجر

کل فقط از مالک بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی ملک را اجاره کرده باشد پس از

تمام شدن مدت اجاره هیچ گونه حقی‌نسبت به مورد اجاره ندارد و اگر مستأجر کل به

مالک سرقفلی داده، یا در یکی از مغازه‌ها، خود کار می‌کرده، نسبت به آن مورد حق

سرقفلی دارد و‌شرکت او در دعوی ضروری است، بنابراین دادگاهها حسب مورد باید اقدام

به صدور حکم مقتضی نمایند." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند.

.‌رأی شماره 565-1370.4.18

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌در دعوی موجر علیه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد

ذیل ماده 10 قانون روابط موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه می‌شود طرف

دعوی قرار دادن مستأجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری

فیمابین مستأجر جزء و مستأجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستأجر کل با موجر لازم باشد

بنابراین آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستأجر کل

با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول

مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET