مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع ماده 147


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه دادگستری با وجود هیاتهای موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام محاکمه

دادگستری با وجود هیاتهای موضوع‌ماده 147 اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی

الزام به انتقال ملک

‌رأی شماره 551 - (‌ماده 147 قانون ثبت) (‌صفحه 1092)

‌روزنامه رسمی شماره 13453-1370.2.28

‌شماره .1353‌هـ 1370.2.2

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 35.67 هیأت عمومی

‌ریاست معظم دیوان عالی کشور

‌احتراماً آقای رییس شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران طی شماره 1571-66.5.24 طی شرحی

با انضمام فتوکپی سه فقره آراء صادره از شعب 6 و 9 و15 دیوان عالی کشور اعلام

داشته که از شعب مرقوم در موضوعات مشابه آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح

موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است و پرونده‌ها به دادسرای دیوان

عالی کشور ارسال شده و اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد.

1 - طبق محتویات پرونده شماره 2172.9.15 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور در تاریخ

66.1.15 صفی‌الله رشوند دادخواستی بطرفیت منصور و‌عبدالله و طاهر به خواسته الزام

خواندگان به انتقال رسمی یک باب خانه به دادگاههای حقوقی 2 تقدیم داشته و شعبه 63

حقوقی 2 در تاریخ 66.3.24‌با حضور خواهان و وکیل خواندگان تشکیل و پس از استماع

اظهارات ایشان بشرح دادنامه شماره 239-66.3.24 به اعتبار صلاحیت هیأت مندرج

در‌ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در

اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال

داشته است و شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 15.239-66.4.16 چنین

رأی داده است.

‌رأی - با ملاحظه موضوع دعوی و نظر به این که بشرح صورت مجلس مورخ 66.3.24 دادگاه

صادر کننده قرار عدم صلاحیت حضور و رضایت‌خواندگان برای تنظیم سند اعلام گردیده

است مورد تصرف از مراتب مقرر در ماده 147 اصلاحی از قانون ثبت مصوب 65.4.31 مجلس

شورای‌اسلامی است و با این تقدیر صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت برای

رسیدگی تشخیص می‌شود.

2 - طبق محتویات پرونده شماره 2172.3.6 شعبه ششم دیوان عالی کشور در تاریخ

65.12.25 یحیی یوسفی دادخواستی بطرفیت بانو ملیحه‌ناظریان به خواسته الزام خوانده

به تنظیم سند مالکیت جزء پلاک ثبتی شماره 136 الی 146 فرعی از 6818 بخش 10 تهران

به دادگاه تقدیم داشته و‌دادگاه شعبه 63 حقوقی 2 تهران طبق دادنامه شماره

241-66.3.26 با این استدلال که طبق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب65.4.31 تعیین وضعیت ثبتی مورد معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند

مالکیت رسمی نسبت به مورد معامله موضوع سند عادی مستند‌دعوی با هیأت مصرح در ماده

فوق می‌باشد و مستنداً به ماده مذکور و تبصره 3 آن قرار عدم صلاحیت به صلاحیت

هیأتهای موضوع ماده 147 قانون‌مارالذکر صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون

اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است شعبه ششم

دیوان عالی‌کشور طبق دادنامه شماره 6.273-66.4.21 بشرح ذیل رأی داده است.

‌رأی - با توجه به موضوع دعوی و خواسته آن که الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

انتقال است رسیدگی به موضوع در صلاحیت عام مراجع قضایی‌است خصوصاً که مقررات ماده

147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 مانع رسیدگی مراجع قضایی

نمی‌باشد علیهذا با تشخیص‌صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه

قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه مزبور نقض می‌شود مقرر می‌دارد پرونده امر

جهت‌رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده شود.

3 - طبق محتویات پرونده 2086.17 شعبه نهم دیوان عالی کشور در تاریخ 65.6.19 آقای

عبدالله درمنکی فراهانی دادخواستی بطرفیت آقایان عباس‌و حسن هدایتی به خواسته

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به دادگاه تقدیم داشته و شعبه 63 حقوقی 2 تهران با

این استدلال که محل مورد ترافع واقع‌در حوزه قضایی شهرستان قم اعلام شده بنابر

مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 65.4.31 تعیین وضعیت ثبتی

مورد‌معامله و تأیید وقوع معامله و تجویز اصدار سند رسمی با هیأت مرقوم در ماده

مذکور است مستنداً به ماده فوق‌الذکر و با اتخاذ ملاک از ماده 23 قانون‌آیین دادرسی

مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت موضوع ماده یاد شده واقع در اداره ثبت قم

صادر نموده است و سپس در اجرای ماده 16‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است و شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق

دادنامه شماره9.96-66.2.31 چنین رأی داده است.

‌رأی - با توجه به تبصره 3 ماده 147 اصلاحی مورد استناد مرجع صدور قرار عدم صلاحیت

قرار شماره 58-66.2.6 شعبه 63 دادگاه حقوقی 2 تهران‌دائر به شایستگی هیأت متشکله

در اداره ثبت شهرستان قم تأیید و مقرر می‌شود پرونده امر جهت ارسال به مرجع مزبور

به مرجع صدور قرار اعاده شود.

‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم دیوان

عالی کشور از یک طرف و شعبه نهم دیوان عالی کشور از طرف‌دیگر در مورد صلاحیت

رسیدگی به موضوع مورد بحث اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده واحده

مصوب سال 1328 جهت ایجاد‌وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی

کشور می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

.‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌به تاریخ روز سه شنبه 1369.12.21 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به

ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی

ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب

حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

"‌چون هیأت مندرج در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 فقط

بشرطی تراضی طرفین می‌تواند به موضوع اختلاف‌رسیدگی نماید مگر در مورد تبصره 3

ماده مرقوم که مالک حاضر نباشد و پس از آگهی نیز اعتراضی واصل نشود لذا با توجه به

موضوعات مطروحه که‌بین فروشنده و خریدار اختلاف محرز شده، رسیدگی به آن در صلاحیت

محاکم دادگستری است و آراء شعب ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود."

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

.‌رأی شماره: 551-1369.12.21

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب تیرماه 1365 و تبصره‌های آن که برای مدت موقت و

با شرایط معین اجازه مراجعه متقاضی سند را به هیأتهای‌مقرر در این قانون داده است

صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمی‌کند و لذا دعوی الزام به انتقال ملک که در

دادگاههای دادگستری اقامه می‌شود‌باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آراء صادره از شعب

ششم و پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET