مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348 ‌رأی وحدت رویه

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و

بهره‌برداری از‌جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348

‌رأی شماره 502 - در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع (‌صفحه 234)

‌روزنامه رسمی شماره 12344-66.4.25

‌شماره 631- هـ 1366.4.10

‌بسمه تعالی

.‌پرونده وحدت رویه ردیف 34.64 هیأت عمومی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: به شرح لایحه مورخه 63.8.21 آقای احمد باقری

به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور متذکر گردیده در‌دعاوی مطروحه از طرف اداره

سرجنگلداری منطقه استان گیلان علیه مشارالیه از شعب 15 و 5 دیوان عالی کشور آراء

مغایر صادر شده و با ارسال‌تصویر آراء مذکور درخواست عطف توجه نموده است که خلاصه

جریان پرونده‌ها به شرح آتی معروض می‌گردد.

1 - حسب محتویات پرونده کلاسه 984.1.60 مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی رشت

سرجنگلداری کل منطقه رشت در تاریخ 60.7.30‌دادخواستی بطرفیت آقایان حسین و احمد

باقرزاده به خواسته مطالبه مبلغ 237084 ریال عوارض ذبح دام به استفاده ماده 15

مکرر قانون حفاظت‌بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه تسلیم و در جریان

رسیدگی به علت فوت خوانده اول دعوی بطرفیت وراث مشارالیه تعقیب و به شرح‌دادنامه

شماره 398-61.5.11 - با توجه به این که خواسته مربوط به عوارض متعلقه به تاریخ

بهمن سال 1356 لغایت آبان سال 1357 می‌باشد ایراد‌آقای باقرزاده مبنی بر عدم

حقانیت خواهان در مطالبه خواسته و استحقاق شهرداری در این مورد را به استناد ماده

واحده لایحه قانونی مربوط به تغییر‌مأموریت اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و

بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور وارد ندانسته و به علت عدم ابراز دلیل بر

پرداخت دین استحقاق‌خواهان در مطالبه خواسته محرز تشخیص و خواندگان را حسب‌السهم

به پرداخت اصل خواسته محکوم نموده است که به علت فرجام‌خواهی پرونده‌در شعبه 15

دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه 15.364-62.6.9 چنین رأی داده

است:

‌رأی: با ملاحظه اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه و محتویات پرونده و دادنامه

فرجام‌خواسته بر این دادنامه اشکال متوجه است زیرا مستنداً به ماده‌واحده از لایحه

قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از

جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348 که در‌سال 58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی

ایران رسیده از تاریخ تصویب این ماده واحده مأمور اجرای قانون شهرداری است با

ملاحظه این که دعوی‌حاضر در سال 60 وسیله فرجام‌خوانده در جهت اجرای قانون طرح شده

و در تاریخ طرح دعوی فرجام خوانده فاقد اوصاف قانونی برای طرح دعوی‌بوده است

دادنامه فرجام‌خواسته از این جهت مخدوش است و نقض می‌شود و با ملاحظه این که

پرونده مهیا برای اظهار نظر است مستنداً به اختیارات‌حاصله از ماده 14 اصلاحی از

قانون اصلاحی پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قرار رد دعوی سرجنگلداری‌گیلان علیه آقای احمدزاده صادر و اعلام می‌شود:

2 - به حکایت محتویات پرونده کلاسه 1022.60 شعبه اول دادگاه عمومی رشت، سرجنگلداری

کل منطقه رشت در تاریخ 60.8.9 دادخواستی‌بطرفیت آقای احمد باقرزاده به خواسته

مطالبه مبلغ 434380 ریال بابت عوارض ذبح دام از تاریخ اول آذر 57 لغایت 58.7.20 به

استناد ماده 15 مکرر‌قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور به دادگاه

تسلیم و دادگاه به شرح دادنامه 1255-60.10.1 ایراد خوانده مبنی بر این که

"‌لایحه‌قانونی مربوط به تغییر مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و

بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1348 وظیفه وصول عوارض را به‌عهده

شهرداری گذاشته و خواهان ذیحق در مطالبه عوارض موصوف نبوده است" به لحاظ این که در

ماده واحده اجرای قانون از تاریخ تصویب به عهده‌شهرداری قرار داده شده و اعمال حق

مطالبه نسبت به ماقبل آن که مأمور اجرای ماده موصوف سرجنگلداری بوده بلااشکال و

قانونی است با رد سایر‌ایرادات خوانده مشارالیه را مستنداً به ماده مورد استناد

خواهان به تأدیه خواسته محکوم نموده است و از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه

پنجم‌دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 5.72-63.1.29 چنین رأی داده است:

‌رأی: اعتراض مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است

و از حیث رعایت قواعد و اصول دادرسی هم اشکالی به نظر‌نمی‌رسد لذا دادنامه مزبور

ابرام می‌شود.

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 5 و 15 دیوان عالی کشور در

موضوع مشابه تهافت وجود دارد لذا به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه مصوب 7

تیرماه 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز پنج شنبه: 1366.2.10 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت

آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله

سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب

کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله

سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: "‌پس از‌تصویب شورای انقلاب

اسلامی مورخ 1358 که مسئولیت وصول عوارض ذبح دام را بر عهده شهرداری گذاشته است حق

دریافت با شهرداری است هر‌چند مربوط به ذبح قبل از تاریخ تصویب این قانون بوده

باشد، بنابراین نظر شعبه 15 صحیح است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی

داده‌اند:

.‌رأی شماره: 502-1366.2.10

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که در ماده واحده لایحه قانونی مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب تصریح

شده که از تاریخ تصویب ماده واحده مزبور به جای وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی

شهرداری‌های محل مأمور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و

مراتع کشور مصوب 1348‌خواهند بود لذا وزارت کشاورزی و سرجنگلداری در تاریخ مؤخر از

تصویب این ماده واحده سمت و مأموریتی در اجرای ماده 15 مکرر قانون

فوق‌الذکر‌نداشته و این مأموریت بر عهده شهرداری محل می‌باشد بنابراین رأی شعبه 15

دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود،‌این رأی بر طبق

ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور

در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET