مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل

فرجام بودن دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری

‌رأی شماره 105.64 - در رابطه با اجور معوقه (‌صفحه 528)

‌روزنامه رسمی شماره 11916-1364.11.2

‌شماره 386 - هـ 1364.10.3

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 105.64 هیأت عمومی

‌بسمه تعالی

‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند بر اثر بررسی پرونده‌های بعضی از شعب حقوقی دیوان

عالی کشور در ارتباط با دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن‌استیجاری معلوم شد که در

استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آراء معارضی از شعب دیوان

عالی کشور صادر گردیده است‌بعضی از قضات دادگاههای عمومی هم در مورد این نوع آراء

معارض شعب دیوان عالی کشور تذکراتی داده و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌را

برای ایجاد وحدت رویه ضروری دانسته‌اند.

‌در این گزارش خلاصه چند پرونده و آرائی که از شعب 21 و 22 و 23 و 25 دیوان عالی

کشور در استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب 1356 صادر گردیده ذکر

می‌شود:

1 - در پرونده 1511.58 شعبه 11 دادگاه عمومی تهران آقای احمد تهرانچی بطرفیت

آقایان یوسف موسوی و سیدعلی سیفی دعوائی به خواسته‌مطالبه چهارصد و شصت هزار ریال

بابت اجور معوقه شش ماهه سالن وزیر زمین مورد اجاره و تخلیه آن به علت عدم پرداخت

اجاره بها اقامه کرده و به‌رونوشت سند اجاره‌نامه عادی که در تاریخ اول فروردین

ماه 1358 برای یک سال تنظیم شده استناد نموده است خوانده‌ها از دعوی دفاعی

نکرده‌اند و‌دادگاه پس از رسیدگی حکم غیابی شماره 438-59.7.2 را بر محکومیت

خوانده‌ها به تخلیه مورد اجاره و پرداخت مبلغ چهارصد و شصت هزار ریال‌اجور معوقه

صادر نموده است آقای یوسف موسوی بر حکم غیابی مزبور اعتراض کرده ولی دادگاه اعتراض

او را موجه تشخیص نداده و حکم شماره1294-60.7.5 را بر تأیید حکم غیابی صادر نموده

است محکوم علیه از این حکم فرجام‌خواسته و شعبه 22 دیوان عالی کشور در پرونده

فرجامی7033.7 رأی شماره 22.214-63.3.12 را به این شرح صادر نموده است "‌نظر به این

که برابر ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356‌احکام صادر در دعاوی موضوع

قانون مزبور قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و با توجه به این که دادنامه فرجام‌خواسته

در موضوعاتی مانند تخل

یه به جهت‌عدم پرداخت اجاره‌بها و نیز مطالبه اجاره بهای معوقه صدور یافته که از

مصادیق دعاوی موضوع قانون فوق می‌باشد لذا دادنامه فرجام‌خواسته قابل‌فرجام نبوده

و قرار رد دادخواست فرجامی فرجام‌خواه را صادر و اعلام می‌دارد".

2 - در پرونده 498.62 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران بانوان ملوک‌السادات هاشمی و

نصرت سلطانی بطرفیت سازمان عمرانی کیش به خواسته مبلغ‌سه میلیون و ششصد و هشتاد

هزار ریال بابت اجور معوقه ساختمان استیجاری به مأخذ ماهیانه یکصد و شصت هزار ریال

در فاصله 58.5.1 تا59.3.31 اقامه دعوی نموده و به رونوشت سند مالکیت و اجاره نامه

رسمی یک ساله مورخ 50.5.15 استناد نموده‌اند خوانده مدعی شده که ملک‌مزبور از سال

1357 در تصرف سازمان حج و زیارت بوده و خواهانها اجاره‌بها را گرفته‌اند و مبلغ

85100 ریال هم از طرف مستأجر به مصرف آسفالت‌رسیده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی

خواهانها را در مطالبه خواسته با کسر و احتساب هزینه آسفالت ثابت دانسته و خوانده

را به شرح حکم شماره62.200-63.4.31 به پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و نود و چهار

هزار و نهصد ریال در وجه خواهانها محکوم نموده است محکوم علیه از این‌حکم فرجام

خواسته و شعبه 23 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 638.8 رأی شماره

23.281-64.7.18 را به این شرح صادر نموده است:"‌طبق قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب دوم مرداد 1356 در رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون حکم دادگاه فقط قابل

پژوهش است بناب

راین‌چون این گونه احکام قابل فرجام شمرده نشده قرار رد دادخواست فرجامی صادر

می‌گردد."

3 ـ در پرونده 63.6.42 شعبه 6 دادگاه عمومی اهواز آقای سید محمد جزایری بطرفیت

آقای غلامرضا حرب دعوایی به خواسته مبلغ ششصد و هشتاد‌هزار و دویست و چهار ریال

بابت اجور معوقه خانه استیجاری و بهای مصرف آب و برق و تلفن اقامه نموده که از این

مقدار مبلغ 448000 ریال بابت‌اجاره بهای 32 ماهه از تاریخ 58.5.1 تا 61.1.1 و بقیه

بابت بهای مصرف آب و برق و تلفن بوده است دادگاه پس از رسیدگی دعوی خواهان را

در‌مطالبه اجور 28 ماهه به مبلغ چهارصد و چهل و هشت هزار ریال و مبالغی بابت بهای

مصرف آب و برق و تلفن ثابت دانسته و حکم شماره63.384-63.8.8 را بر محکومیت خوانده

به پرداخت مبالغ مزبور صادر نموده است آقای غلامرضا حرب از این حکم فرجام‌خواسته و

شعبه 21‌دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 1036.35.21 رأی شماره

21.587-64.6.31 را به این شرح صادر نموده است "‌از طرف فرجام‌خواه‌اعتراض قانونی و

موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجام‌خواسته نسبت به مبلغ 448000 ریال اجور 28 ماهه

از تاریخ 58.9.1 تا 61.1.1 به قرار‌ماهیانه 16000 ریال و مبلغ .......... بابت

مصرف آب و برق و تلفن باشد به عمل نیامده و چون حکم فرجام‌خواسته در قسمت‌های فوق

مغایرتی با‌قانون

و مستندات دعوی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثری که سبب

بی‌اعتباری آن باشد مشهود نیست لذا حکم مزبور به‌استناد صدر ماده 558 قانون آیین

دادرسی مدنی ابرام می‌شود."

4 - در پرونده 1596-62.1597 شعبه دوم دادگاه عمومی اردبیل آقای حاج علی‌اصغر

فتح‌العلومی بطرفیت آقای علی‌اکبر شیخ باقری به خواسته تخلیه‌سه دانگ مشاع حمام

مردانه و زنانه استیجاری و مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار ریال

اجور معوقه 9 ساله اقامه دعوی نموده‌است دادگاه پس از رسیدگی دعوی تخلیه سه دانگ

حمام مردانه و زنانه را به علت مشاع بودن آن صحیح ندانسته و رد کرده و راجع به

مطالبه اجور با‌توجه به رسیدهای مستأجر خواهان را در مطالبه مبلغ شصت و چهار هزار

ریال ذیحق دانسته و مازاد از این مبلغ به شرح حکم شماره1617-63.8.9.1616 خواهان

محکوم به بی‌حقی گردیده است آقای حاج علی‌اصغر فتح‌العلومی از این حکم

فرجام‌خواسته و شعبه 25 دیوان عالی‌کشور در پرونده فرجامی کلاسه 25.862.21 رأی

شماره 25.179-64.3.16 را به این شرح صادر نموده است "‌فرجام‌خواهی راجع به قسمت

اول‌حکم فرجام‌خواسته که مربوط به درخواست تخلیه محل مورد ترافع است با توجه به

مقررات ماده 26 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 56 رد‌می‌شود راجع به قسمت دوم حکم

فرجام‌خواسته مطالبه اجور با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که ایراد و

اعتراض موجهی به عمل نیامده و‌در رس

یدگی نیز اصول و قواعد دادرسی رعایت شده حکم فرجام‌خواسته در قسمت موصوف نتیجتاً

ابرام می‌شود".

‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعب 22 و 23 دیوان عالی کشور احکام دادگاههای عمومی در

دعوی مطالبه اجور اماکن استیجاری به خواسته بیش از‌دویست هزار ریال را قابل رسیدگی

فرجامی ندانسته و به استناد ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قرار رد

دادخواست فرجامی صادر‌کرده‌اند ولی شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور این نوع احکام را

قابل فرجام شناخته و حکم صادر نموده‌اند و بالنتیجه راجع به قابل فرجام بودن

احکام‌دادگاههای عمومی و استنباط از ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است لذا به استناد ماده‌واحده قانون وحدت

رویه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود تا

تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

‌معاون اول ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1364.8.14 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت

آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله

سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء

معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت

گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها،

دادستان کل کشور مبنی بر: "‌فیمابین ماده 26 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب

1356 و ماده 558 از قانون آیین دادرسی مدنی‌تعارضی ملاحظه نمی‌شود و اصولاً مطالبه

اجور معوقه مشمول موضوع ماده 26 نیست." مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین

شرح رأی‌داده‌اند:

‌ردیف: 105.64

.‌رأی وحدت رویه شماره: 23-1364.8.14

‌بسمه تعالی

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌نظر به این که دعوی مطالبه اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط

موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی‌باشد و از شمول ماده 26‌قانون مزبور خارج است

بنابراین آراء شعب 21 و 25 دیوان عالی کشور که دادخواست فرجامی از احکام نخستین

دادگاههای عمومی حقوقی در دعاوی‌به خواسته بیش از دویست هزار ریال اجور معوقه

اماکن استیجاری را بر این مبنا پذیرفته و رسیدگی نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین

تشخیص‌می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET