مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

مهلت تجدید نظر آراء دادگاه ها موضوع ماده 12 قانون


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مهلت تجدید نظر آراء دادگاه ها موضوع ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی

دیوان عالی کشور در مورد مهلت تجدید نظر آراء دادگاه‌ها موضوع ماده 12 قانون

تجدید‌نظر آراء دادگاه‌ها

‌رأی وحدت رویه شماره 592 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 269)

‌نقل از شماره 14360 - 1373.4.7 روزنامه رسمی

‌شماره 1689 - ه 1373.3.7

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 4.73 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط

از ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد‌ماه 1372 راجع به این که

درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور

صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در‌ماده مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون

رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند

و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت

عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد - پرونده‌های مزبور و‌آراء

مربوطه به این شرح است:

‌الف - به حکایت پرونده کلاسه 7675.6.10 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم

مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌احوال قزوین در دادگاه

حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه

استناد کرده و نوشته است نام او از‌بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به

همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً

سکینه‌بیگم نوشته‌است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر

نام خود را دارد - اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه

در‌شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و

نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و‌دعوی را مقرون به

صحت تشخیص داده و حکم شماره 108 - 72.3.6 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2

قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن‌از سکینه‌بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.

‌این حکم در تاریخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در

تاریخ 1372.8.11 درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را‌درخواست کرده و رسیدگی به

شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره 10.689 - 72.10.17 را

به این شرح صادر نموده‌است:

‌به موجب ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 72.5.17 مندرج در روزنامه

رسمی مورخ 72.6.11 مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء‌دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران

20 روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در

روزنامه رسمی یعنی از تاریخ72.6.27 در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدید نظر

خواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر

نماید‌و چون رأی دادگاه در تاریخ 72.3.25 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور

به موجب دادخواست وارده در تاریخ 72.8.11 نسبت به آن تجدید نظر‌خواهی کرده و با

وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدید نظر 72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدید

نظر خواهی خارج از مهلت مقرر‌قانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره

تجدید نظر خواه مردود اعلام می‌گردد.

ب - به حکایت پرونده کلاسه 7728.18.8 شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر

به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه در دادگاه‌حقوقی یک تربت‌حیدریه اقامه دعوی

نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت

احوال مراجعه کرده‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب

این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا‌از

تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال

ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به‌گواهی گواهان استناد می‌شود -

دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای

خواهان را ثابت ندانسته است‌شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی

را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 - 72.2.26 را

بر‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است - این حکم در تاریخ

72.3.24 به اداره ثبت احوال ترتب‌حیدریه ابلاغ شده و‌این اداره در تاریخ 72.7.25

درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه

مزبور پس ا

ز رسیدگی رأی‌شماره 18.760.72 - 72.11.30 را به این شرح صادر کرده است:

‌اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها بوده

است رعایت مهلت 20 روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدید نظر‌خواه در این مرحله از

رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده 10 قانون تجدید نظر

آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه 1372‌انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری

را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و

مستدلاً اصدار‌یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است

لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده 3 و بند یک ماده 5 قانون فوق‌الذکر

ابرام‌می‌شود.

‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یکی قزوین و تربت‌حیدریه

به ترتیب در تاریخ 72.3.6 و 72.2.26 و قبل از تصویب‌قانون تجدید نظر آراء

دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ 72.8.11 و

72.7.25 یعنی بعد از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ

لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (72.6.27) و درخواست تجدید نظر

محکوم‌علیه در این دو پرونده بیش از 20 روز مهلت مقرر در ماده 12 می‌باشد و شعبه

دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این‌مدت بوده آن را

رد کرده است لیکن شعبه 18 دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به

درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی‌نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده

و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1373.2.6 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به

ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی

ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب

حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌بسمه تعالی: با توجه به

این که ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در تاریخ 72.6.27، لازم‌الاجراء

شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: 20 روز

تعیین نموده و ماده 18 همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو

کرده است، نتیجتاً کلیه‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از

نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها خواهد بود و چون از

احکام‌صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع

تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم" مشاوره

نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

.‌رأی شماره: 592 - 1373.2.6

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدید

نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون‌مهلت معین

نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است.

‌در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و

مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی‌الاطلاق رسیدگی به‌اعتراض یا تجدید نظر از

آراء دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است.

‌بنا بر این آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع

مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجدید نظر

آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه

دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از‌این مهلت را نپذیرفته و رد کرده

است صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ‌رأی

وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع

قانون تعیین تکلیف‌اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

‌رأی وحدت رویه شماره 601 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ماده 56 جنگلها و مراتع)

(‌صفحه 690)

‌نقل از شماره 14797 - 1374.9.27 روزنامه رسمی

‌شماره 1806 ه 1374.9.16

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 31.74 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌با احترام به استحضار می‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب1367.6.22 زارعین صاحب اراضی نسق و

مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها،

سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها

و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به

هیأت مرکب از:

1 - مسئول اداره کشاورزی 2 - مسئول اداره جنگلداری 3 - عضو جهاد سازندگی 4 - عضو

هیأت واگذاری زمین 5 - یک نفر قاضی دادگستری 6 - بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای

شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان

زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر

کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در

مواد284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از:

1 - جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود.

2 - جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر

کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد.

3 - جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته

باشد که عیناً در ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372.5.17 و ماده 18

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.4.15 نیز تکرار شده است.

‌از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56

قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض می‌باشد لذا به

اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از

پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های‌حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء

صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده

که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع

شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره410 - 73.11.6 با لحاظ

این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده

موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه 24

علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و

به‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 73.12.9 اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره

را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی

قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده

است لذا طرح

قضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم

تیر ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر

تقدیم می‌شود:

‌الف - در پرونده کلاسه 8065.1 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور

ملکی به رأی شماره 1103 - 72.9.23 صادره از هیأت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع

ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از 1888 متر مربع

زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر

نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین

مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده

و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و

حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله

درخت کاج نیز در آن‌جا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف

اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات

متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در

تاریخ 73.3.12 در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است: ".... اعتراض آقای درویش

علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 72.9.23 صادره از کمیسیون ماده واحده

تعیین تکلیف ا

راضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده

وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر

گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً

اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌ماده 10 قانون تجدید نظر آراء

دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید رأی

صادره وفق مقررات پس از بیست روز‌قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی

دادگاه در تاریخ 73.4.8 به خواهان ابلاغ و در تاریخ 73.4.15 نسبت به آن تجدید نظر

خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور

ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است:

"‌با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی

شماره 1103 - 72.9.23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی

موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از

موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد

پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود."

ب - پرونده کلاسه 7641.12 شعبه 24 دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع

طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن 45000

متر مربع از اراضی پلاک 188 اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر

قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده

است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق

را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به

تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در

صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری 2 تحت کلاسه 427.69

ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع

ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی

مراجعه کرده و‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی

هیأت با رأی دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً‌نقض رأی

قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و

پس از تعیین وقت

رسیدگی و استماع اظهارات‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است "‌نظر به این که

تجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی

علیه‌اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور،

مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با‌عنایت به این که برای غیر مقامات

قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی

خواهان صادر می‌گردد"‌قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس

تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور

ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است:

"‌اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی

مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌اشکالی در رسیدگی دادگاه

مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد."

‌ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و

ذخائر جنگلی کشور در تاریخ 71.7.5 ماده 56 قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگلها

مصوب 1346 به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس

می‌گردد.

‌ماده 2 - تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شده جنگلها و مراتع با

رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد

سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های

کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌سایر وسائل معمول و مناسب محلی،

ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت

جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام

نمایند.

‌تبصره 1 - معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات

خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون‌تعیین تکلیف اراضی

اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای

اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع

مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.

‌با احترام - معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1374.7.25 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به

ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران

شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:"‌با توجه به این که هیأت

مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و

مراتع مصوب سال 1367 تشکیل‌گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب

مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی 2

است،‌لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور

با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر‌قابل تجدید

نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده

موجه بوده و مورد تأیید است." مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

.‌رأی شماره: 601 - 1374.7.25

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع "‌ماده واحده

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع" مصوب

1367 اصطلاحاً "‌رسیدگی به اعتراض" می‌باشد نه "‌تجدید نظر" و عنوان "‌تجدید نظر"

در ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه "‌اعتراض" از

باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (‌قانون

تشکیل‌دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل

تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌شعبه بیست و

چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید

می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور

و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET