مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه ‌


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد

صلاحیت دادگاه حقوقی دو در رسیدگی به دعوی خلع ید‌غاصبانه

‌رأی وحدت رویه شماره 585 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 509)

‌نقل از شماره 14180-1372.8.20

‌شماره .1630 هـ 1372.7.29

.‌پرونده وحدت رویه ردیف: 22.72 هیأت عمومی

‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند: در شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور بر اثر استنباط از

بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 مصوب‌سوم آذر ماه 1364 و تشخیص

صلاحیت دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعوی خلع ید غاصبانه از اعیان غیر منقول

رویه‌های مختلف اتخاذ شده و‌اقتضاء دارد که موضوع بر طبق قانون وحدت رویه قضایی

مصوب 7 تیر 1328 برای ایجاد رویه واحد در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود،‌

پرونده‌های مزبور و آراء دادگاههای حقوقی و شعب سوم و ششم دیوانعالی کشور اجمالاً

به این شرح است:

‌الف - به حکایت پرونده‌های کلاسه 1076.71 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی

ساری بطرفیت خسرو رییسیان و غیره به خواسته خلع ید‌غاصبانه از قسمتی از پلاک 12.2

بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال اقامه دعوی نموده و به

رونوشت سند مالکیت استناد‌کرده و نوشته است تصرف خوانده‌ها غاصبانه می‌باشد و بر

طبق مادتین 308 و 311 قانون مدنی رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. دادگاه حقوقی2

ساری دعوی را مالی و بهای خواسته را بیش از 2 میلیون ریال و خارج از صلاحیت دادگاه

حقوقی 2 تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره1088-71.10.12 را صادر کرده و پرونده را به

دادگاه حقوقی یک ساری فرستاده است شعبه 2 دادگاه حقوقی یک ساری به این استدلال که

رسیدگی به‌دعوی خلع ید غاصبانه بر طبق بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1

و 2 در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 می‌باشد مگر این که اختلاف در‌مالکیت حاصل شود و در

این پرونده چنین اختلافی حاصل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 تشخیص و

قرار عدم صلاحیت شماره437-71.10.28 را صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت

پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شعبه سوم ارجاع گردیده و رأی شعبه

سوم‌دیوا

ن عالی کشور در پرونده کلاسه 6973.3.2 با شماره 71.12.5-3.800 به این شرح است:

‌به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع ید

مال غیر منقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش و تقویم خواسته در‌صلاحیت دادگاه حقوقی 2

قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الا این که مالکیت ملک

محل اختلاف اصحاب دعوی واقع‌شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد و نصاب مذکور

در بند 2 ماده 7 قانون اشعاری لازم‌الرعایه است بنا به مراتب و با عنایت به این که

پرونده‌امر انعکاسی از اختلاف در مالکیت ندارد اقدام دادگاه حقوقی 2 ساری در زمینه

صدور قرار عدم صلاحیت مورخ 71.10.12 وجاهت قانونی نداشته‌است و با تشخیص صلاحیت

دادگاه حقوقی 2 به استناد ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف

می‌نماید و پرونده را جهت‌رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی 2 شهرستان ساری ارسال

می‌دارد.

ب - به حکایت پرونده کلاسه 1080.71 شعبه 4 دادگاه حقوقی 2 ساری، بنیاد علوی

شهرستان ساری علیه علی گدا و شیرعلی جلالی دعوایی به‌خواسته خلع ید غاصبانه از

قسمتی از پلاک 2 فرعی از 12 اصلی بخش 9 ثبت ساری مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد

هزار ریال در دادگاه حقوقی 2‌ساری اقامه نموده و به استناد رونوشت سند مالکیت و

مادتین 308 و 311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه حقوقی 2 ساری دعوی

را‌مالی و بهای خواسته را بیش از دو میلیون ریال و رسیدگی را از صلاحیت دادگاه

حقوقی یک تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره1085-71.10.12 پرونده را به دادگاه

حقوقی یک ساری ارسال نموده است دادگاه حقوقی یک شعبه 2 ساری به استدلال این که

برابر بند 3 ماده 7‌قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 رسیدگی به دعوی خلع در

صلاحیت دادگاه حقوقی 2 گذاشته شده مگر این که در امر مالکیت اختلاف شود و در‌این

پرونده چنین اختلافی ایجاد نشده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی 2 ساری تشخیص و

قرار عدم صلاحیت شماره 440-71.10.28 را‌صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت

پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه ششم دیوانعالی کشور

ارجاع شده و شعبه‌مزبور در پ

رونده کلاسه 14-6-6972 رأی شماره 6.839-71.12.26 را به این شرح صادر نموده است.

‌با توجه به محتویات پرونده و بهای خواسته که رأساً از جانب خواهان تعیین گردیده

رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساری است‌علیهذا با اعلام صلاحیت

دادگاه مزبور حل اختلاف می‌نماید.

‌نظریه - در این دو پرونده دعوی تحت عنوان خلع ید غاصبانه اقامه شده و خواهان بهای

خواسته را در حد نصاب دادگاه حقوقی یک معین کرده و‌دادگاههای حقوقی یک و حقوقی 2

ساری در مورد مالی بودن دعوی یا غیر مالی بودن آن اختلاف نظر پیدا نموده‌اند و بر

اثر اختلاف در امر صلاحیت‌پرونده‌ها به دیوانعالی کشور ارسال شده و شعب سوم و ششم

دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف رویه‌های متضاد اتخاذ نموده‌اند برای روشن

شدن‌مطلب توجه به نکات زیر ضروری است:

‌ید در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای استیلا و سلطه و سیطره بر اعیان خارجیه است و

ذوالید کسی است که عین خارجیه را در تصرف دارد و نسبت‌به آن اعمال حکومت میکند و

می‌تواند آزادانه هر نوع عمل حقوقی انجام دهد و با این ترتیب متصرف اعیان خارجیه

که در آن استیلا و سیطره دارد‌مالک شناخته می‌شود و ماده 35 قانون مدنی که مقرر

میدارد "‌تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می‌باشد" ناظر به چنین موردی است -

اثبات‌خلاف این اماره قانونی هم در ماده 36 قانون مدنی به این عبارت بیان شده است:

"‌تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر‌نخواهد بود" -

متصرف اعیان خارجیه همیشه ذوالید نیست و بر عین مورد تصرف خود استیلا و سیطره

ندارد مانند مستأجر و امین و وکیل و غیره -‌این نوع ید را ید از قبل مالک یا ید

ماذونه می‌نامند بنابراین دعوی خلع ید که برای گرفتن عین خارجیه از متصرف آن اقامه

می‌شود دو صورت دارد:

‌اگر دعوی تحت عنوان غصب اقامه شود مدعی خود را مالک میداند و می‌خواهد دلایلی

ارائه دهد تا اماره قانونی مذکور در ماده 35 قانون مدنی را که‌مورد استناد و

استفاده متصرف می‌باشد متزلزل و بی‌اثر سازد و نتیجه رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی

تشخیص مالکیت یکی از متداعیین و فی‌حد‌نفسه دعوی مالی است و به این دعوی بر مبنای

حدیث نبوی (ص) البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر رسیدگی می‌شود و صلاحیت

دادگاه تابع‌بهای خواسته است.

‌اما اگر دعوی عنوان غصب را نداشته و خلع ید از متصرفی که ید او مأذون از قبل مالک

بوده خواسته شود مانند ید مستأجر و امین و وکیل و امثال آنها،‌چنین دعوایی غیر

مالی است و رسیدگی دادگاه بر اساس قاعده علی‌الیدما اخذت حتی تودیه خواهد بود و

مدعی علیه باید عین مال را به صاحبش‌مسترد نماید مگر این که مدعی مالکیت شده و

ادعای خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستند به انتقال از مدعی نماید که در

این حالت دعوی‌مالی بوده و صلاحیت دادگاه تابع نصاب مدعی به می‌شود. "‌بند 2 ماده

13 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318".

‌نتیجه آن که دعوی خلع ید مذکور در بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و

دو مصوب 1364 ناظر به دعوی ذوالید علیه ید مأذون از قبل‌مالک بوده و منصرف از دعوی

غصب میباشد که از ضمانات قهری و از دعاوی مالی مشمول بند، 2 ماده 7 قانون تشکیل

دادگاههای حقوقی 1 و 2 راجع‌به اموال منقول و غیر منقول است.

‌معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح‌الله یاوری

.‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1372.7.13 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به

ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی

ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب

کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر:

"‌به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی و 2 مصوب آذر ماه 1364 در باب

صلاحیت دادگاه‌های حقوقی 2 تصریح شده، یکی از موارد‌صلاحیت مطالبه خلع ید از اعیان

غیر منقول است، در صورتی که اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، همانطور که از ظاهر ماده

مشخص است، در تعیین‌صلاحیت برای رسیدگی به این گونه دعاوی ارزش و میزان خواسته

مورد نظر نبوده است، در پرونده‌های مطروحه نیز که دعوی تحت عنوان خلع ید‌غاصبانه

اقامه شده، ارزش خواسته تأثیری در صلاحیت ندارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت

دادگاه حقوقی 2 می‌باشد، بنابراین رأی شعبه سه‌دیوانعالی کشور که با این نظریه

انطباق دارد مورد تأیید است." مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

.‌رأی شماره: 585-1372.7.13

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور

‌دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای

حقوقی 1 و 2 مصوب سوم آذرماه 1364 از دعاوی غیر مالی و‌رسیدگی آن در صلاحیت

دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می‌شود مگر این که

در رسیدگی به این نوع دعاوی بر‌اساس اظهارات طرفین در موقع رسیدگی در امر مالکیت

اختلاف شود که در این صورت نصاب دادگاههای حقوقی معتبر است.

‌بنابراین رأی شعبه سوم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 328 برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET