مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

آرای وحدت رویه روابط موجر و مستأجر


رأی وحدت رویه 618 دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (679) ‌رأی وحدت رویه 618 دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی

به قانون روابط موجر و مستأجر (679

‌نقل از شماره 15365 ـ 1376.9.3 روزنامه رسمی

‌شماره 1928 ـ هـ 1376.8.4

پرونده وحدت رویه ردیف: 9.76 هیأت عمومی

‌حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور

‌با عرض سلام و تحیت :

‌احتراما" باستحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره

5814 ـ 75.4.24 ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با‌ارسال تصویر چهار فقره از

آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و 2 کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی

دیوان عالی کشور نموده است‌و پرونده‌های مربوطه بکلاسه‌های 870.68 حقوقی 2 و 99.68

حقوقی یک کاشان و 314.72 حقوقی 2 تهران و 776.72 حقوقی یک تهران مطالبه‌گردیده

واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 870.68 حقوقی 2 کاشان در تاریخ 68.7.3 آقای عیسی عماد

الاسلامی دادخواستی بطرفیت آقای حسین اخوان‌حجازی بخواسته صدور دستور توقیف عملیات

اجرائی و متعاقبا" صدور حکم بابطال اجرائیه ثبتی شماره 68.7 ـ 44 دفتر اسناد رسمی

شماره 6‌کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور بدادگاههای حقوقی 2 کاشان تقدیم

داشته و توضیح داده است در سال 1347 محل داروخانه پاستور‌بموجب سند رسمی 24443

دفتر اسناد رسمی 6 کاشان بعنوان اجاره بوی واگذار و تا این تاریخ در اجاره‌اش بوده

است در سال 1365 دادگاه حقوقی 2‌کاشان بدرخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها

صادر نموده و در سال 1366 دادگاه مذکور حکم بر الزام وی (‌مستأجر) به تنظیم اجاره

نامه رسمی‌متضمن تعدیل اجراه بها صادر و دفتر خانه اسناد رسمی 6 کاشان براساس

دادنامه شماره 817 ـ 66.7.1 دادگاه حقوقی 2 و اجاره نامه اولیه طی سند‌شماره 49492

ـ 66.7.8 اجاره را تجدید نموده است پس از انقضاء مدت اجاره بنابدر خواست موجر از

طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند‌اجاره اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر

گردیده در صورتیکه محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی

می‌باشد و س

ند اجاره‌تنظیمی اخیر الذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است و موضوع با مقررات

ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدون‌سابقه استیجاری و

ابتداء تنظیم می‌شود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته

تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده‌است: دادگاه حقوقی 2 کاشان در تاریخ 68.7.5 در

وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره 717 ـ 68.7.6 بدین استدلال

که‌اجرائیه که موضوع آن تخلیه دوباب دکان مورد اجراه بوده بروفق قانون الحاق یک

ماده به قانون روابط موجر و مستأجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظر‌نمی‌رسد حکم

برد دعوی خواهان صادر می‌نماید و خواهان از رأی صادره تجدید نظر خواهی نموده

دادگاه حقوقی یک کاشان بموجب دادنامه شماره215.69 ـ 69.5.25 عینا" رأی تجدید نظر

خواسته را تأیید کرده است .

2ـ در پرونده کلاسه 314.72 شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران بانک ملت در تاریخ 72.4.8

دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و‌خانمها ناهید و نهضت شهرت همگی

نوبان بخواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب . 1 ـ 7410 مربوط به سند اجاره

شماره 159663 مورخ68.7.18 دفتر خانه 68 تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی

تهران و بدوا" صدور قرار توقیف عملیات اجرایی بدادگاه حقوقی 2 تهران تقدیم‌داشته

که رسیدگی به شعبه 70 حقوقی 2 ارجاع و توضیح داده است که خواندگان سه باب مغازه بر

طبق اجاره نامه تنظیمی دفتر خانه 68 تهران به بانک‌ملت به اجاره داده‌اند و پس از

تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1365

موجرین در مقام تجدید قرارداد‌اجاره بر آمده و اجاره نامه جدیدی بشماره 159663 ـ

68.7.18 دفتر خانه 68 منعقد نموده‌اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که

مورد اجاره‌جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره

واگذار شده و قبلا" هم طبق اسناد اجاره نامه‌های 56.6.14 و 65.2.23 این‌دفتر در

اجاره مستأجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است. باعنایت باینکه ماده واحده

الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به عقد‌اجاره ایست که پس از تاریخ تصویب ماده واحده

ابتدا" واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور

اجرائیه از‌طریق ثبت بر خلاف قانون و بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده

است و دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه 804 ـ 72.10.12‌ بدوا" بلحاظ انتقال سهم

مالکیت مالکین به آقای رضا نوبان باستناد بند 2 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی

دعوت خواهان علیه خواندگان مردود‌اعلام شده و درخصوص دعوی اقامه شده علیه آقای

رضانوبان بدین استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و

مستاجر‌مصوب 65 چنین استنباط می‌گردد که ناظر به عقود اجاره‌ای است که پس از تصویب

آن ابتدا" واقع می‌گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود‌نمیگردد و مؤید این

معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 میباشد که مقرر

داشته در مورد حق کسب و پیشه‌مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 عمل

شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه‌های رسمی سالها قبل از تصویب

ماده‌واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن

شعبه بانک و انجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری‌بودن عملیات بانکها حق کسب و

پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده می‌باشد به نظر دادگاه اجاره نامه اخیر الذکر

در حقیقت برای تمدید و تجدید‌اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده

الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره 163

ـ71.3.16 صادره در پرونده اجرایی کلاسه ب . 1 ـ 7410 اداره اول اجرای اسناد رسمی

ثبت تهران صادر و اعلام میدارد و از این رأی آقای رضا نوبان‌تجدید نظر خواهی نموده

و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و بموجب دادنامه 321 ـ 73.7.11

رأی تجدید نظر خواسته عینا" تأیید‌و استوار شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل نظریه

معروض می‌گردد:

‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین آراء دادگاههای حقوقی 2 و 1 کاشان و

حقوقی 2 و 1 تهران درخصوص موضوع شمول ماده واحده قانون‌الحاق یک ماده به قانون

روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنابه مراتب باستناد ماده 3

اضافه شده به قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت

عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌بتاریخ روز سه شنبه: 1376.6.18 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران

شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای

مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌نظر به اینکه در ماده

واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصریح

گردیده محل هائی که پس از تصویب این‌قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی

و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابر این

مقررات‌ماده واحده ناظر به اجاره نامه‌های محل‌های استیجاری است که پس از تصویب

قانون ابتدا به اجاره واگذار می‌گردد و اماکن استیجاری که قبل از‌تصویب این قانون

در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحد اجاره نامه‌ها تجدید و یا تمدید می‌شود.

چون رابطه استیجاری بین موجر و مستأجر از قبل‌وجود داشته، مشمول مقررات ماده واحده

نبوده و مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میباشد. بنابر این

رأی شعبه 24‌ دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تأیید برای شعبه 70 دادگاه حقوقی 2

تهران و بر همین اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»‌مشاوره

نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره 618 ـ 1376.6.18

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 این است

که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا" منعقد

می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر

داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده

مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و

تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره

قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل

کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید

حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال‌اجرائیه صادره در این زمینه

می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده 3 از مواد

اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه

لازم الاتباع است


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET