مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک
مشاوره حقوقی رایگان , وکالت حقوقی ، مرکز مشاوره حقوقی ، وکیل ، وکیل دادگستری ، سایت وکالت ، آپارتمان تهران ، خرید زمین و ملک ، فروش زمین و ملک

آرای وحدت رویه کاربری اراضی زراعی و باغها


رأی وحدت رویه شماره 707 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 

بسمه تعالی

شماره5933/

هـ

24/1/1387

رأی وحدت رویه شماره 707 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص عدم نیاز به تقدیم

دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و

باغها

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه، رأس ساعت 9

بامداد روز سه‌شنبه مورخه 21/12/1386 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی

کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب

مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از

کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده

درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس

می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 707 ـ 21/12/1386 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره62 مورخه 26/9/1386 معاون محترم دادستان

عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان

گلستان در پرونده‌های 1003 ـ 995/86/ش و 1097/86/8 با استنباط از ماده سوم اصلاحی

1/8/1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 آراء مختلفی صادر

گردیده، که خلاصة جریان پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌گردد.

خلاصه جریان پرونده‌ها

1ـ شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه 212/86 طی دادنامه 576

ـ 11/4/1386 درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ‌دایر به تغییر کاربری

اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده،

کیفرخواست تنظیمی مستند به شکایت و اعلام گزارش ادارة جهاد کشاورزی، اقرار متهم در

دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهکاری متهم موصوف و انطباق آن

با ماده3 قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به

لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقة کیفری به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و

قلع و قمع بنای احداثی محکوم نموده، که پس از تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه در فرجه

قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه 1105 و 1104 ـ 86 حکم

تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً

به مواد 248 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

تأیید و درخصوص محکومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به

تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محکومٌ‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به

استناد بند ب ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه را نقض نموده است.

2ـ شعبة 101 دادگاه عمومی جزایی گنبدکاووس در پروندة کلاسه 213/86 طی دادنامه 575

ـ 11/4/1386 آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده3 قانون اصلاح قانون

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر کاربری 160 متر مربع اراضی زراعی

بدون مجوز قانونی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی

محکوم نموده، که براثر تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم

دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه 1355/86 ـ 30/5/1386

منتهی گردیده است:

« درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه 575/86

شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی گنبد که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای

نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی

می‌باشد، نظر به اینـکه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه

تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و مؤثری که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده،

فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده 257 قانون آیین

دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و

استوار می‌نماید.....»

که چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی

تغییر کاربری شدة غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی که

شعبه هشتم به شرحی که منعکس گردیده حکم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست

جداگانه را مورد تأیید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده3 اصلاحی قانون

حفظ کاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده 270

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را در هیأت

عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

 

ج : نظریه دادستان کل کشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86/27 هیأت محترم دیوان عالی کشور،

موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از

مقررات ماده 3 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/

1385، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

مستنبط از اصول کلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شکایات

و تعیین تکلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می‌باشد.

به همین اعتبار مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای تعیین تکلیف اموال و

اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاه‌ها

نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حکم کلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و

کیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت

اخیر ماده 690 همان قانون جهت تعیین تکلیف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد

آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول کرده است. نوعاً انجام این وظیفه تکلیف دادگاه

بوده و مستغنی از دادخواست شاکی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موکول به

درخواست شاکی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم

دادخواست می‌باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذکور به تصریح ماده3 اصلاحی

فوق‌الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توأم با پرداخت جزای نقدی از جمله محکومیت‌های

قانونی اشخاصی است که بدون اخذ مجوز از کمیسیون‌های ذیربط اقدام به تغییر کاربری

اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی

است که افاده تکلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذکور در

احکام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تکلیف شاکی برای تقدیم دادخواست در این مورد

نمی‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ کاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و

احکام حکومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد که تأمین‌کننده اغراض مقنن و

مراد شارع باشد و چون الزام شاکی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط

به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و

در مواردی ناقض اغراض مذکور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس

استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود. مقتضای

مقدمات حکمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن

اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس ماده3 و تبصره‌های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر

بدهد نمی‌توان گفت قاضی تخلف کرده بلکه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مؤاخذه

خواهدبود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و

تأکیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم

اظهارنظر قضایی توأمان جریمه و جزای نقدی با حکم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین

جهت رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را که با لحاظ این موارد و رعایت

اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تأیید قرار می‌دهد.

 

د : رأی شماره 707 ـ 21/12/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

چون مطابق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب31/3/

1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت

غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه

بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذکور در این ماده محکوم می‌شوند و عبارت «

.....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به

مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد که قلع و قمع بنا جزء

لاینفک حکم کیفری است، کمااینکه در تبصره2 ماده10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه

عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت

مقررات قانونی به مأمورین کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده است، لذا با توجه به

اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حکم به

قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری

بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة شاکی ندارد، لذا به نظر اکثریت قریب

به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان

گلستان در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این

رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در

موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر کشور و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع

می‌باشد

 

رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین

شماره1/6130/هـ                                                                                                  ۲۴/۰۲/۱۳۹۱

 

رأی وحدت رویه شماره 724 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت صاحبان زمین

                                 

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

 

     گزارش وحدت رویه ردیف 86/36 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

 

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 

الف: مقدمه

 

     جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/36 رأس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ22/1/1391 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره 724ـ 22/1/1391 منتهی گردید.

 

ب : گزارش پرونده

 

     احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده های کلاسه 768ـ 86/5/ت و 86/13/ک102 محاکم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی دادنامه های 715ـ 25/5/1386 و 848 ـ 17/6/1386 با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1/8/1385 و ماده 3 این قانون، در مواردی که وسعت اراضی تغییرکاربری داده شده کمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است که خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:

     1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 768ـ 86/5/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده کلاسه 85/816/ک دادنامه شماره 125ـ 23/2/1386 را که عیناً منعکس می گردد، صادر نموده است:

«در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا سام دلیری دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسکونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از کیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی 1/8/1385 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر کاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذکور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان مازندران است.» از این رأی در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده که پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه 715ـ 25/5/1384 منتهی شده است:

     «سازمان جهاد کشاورزی از آقای غلام رضا سام دلیری به اتهام تغییر کاربری به صورت غیرمجاز در یکصد مترمربع از اراضی زراعی به مسکونی مورد پیگرد قرار گرفته سرانجام شعبه 102 دادگاه کیفری چالوس در دادنامه 125ـ23/2/1386 به لحاظ اینکه میزان تغییرکاربری از حدنصاب مقرر در قانون کمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاکی از این رأی به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینک دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رأی براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری مصوّب 1374 با اصلاحات مورخ 1/8/1385 به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه پیش گفته را تأیید و استوار می نماید، این رأی قطعی است.»

     2ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه 86/13/ک102 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول طیبه خباز مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره 138ـ 27/2/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

     «در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول طیبه خباز، دایر بر تغییرکاربری غیرمجاز 250 مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شکایت اداره شاکی و گزارش اعضای اکیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای کمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر کاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینکه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ 1/8/1385 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و رعایت تبصره یک ماده 3 قانون فوق الایماء چون تغییر کاربری مشتکی عنه به مساحت 250مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذکور تغییرکاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید...» که براثر اعتراض اداره شاکی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه 848 ـ 17/6/1386 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره 138ـ27/2/1386 صادرشده از شعبه 102 دادگاه جزایی چالوس که متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول طیبه خباز از اتهام تغییرکاربری غیرمجاز 250مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس کلا چالوس می باشـد، نظر به اینـکه وصف جـزایی تغییرکاربری کمتر از مـساحت 500 متـرمربع زایل نشده است بلکه به کمتر از مساحت مذکور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادرکننده رأی بدوی اعاده می نماید این رأی حضوری و قطعی است.»

     نظر به اینکه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 1374 و ماده 3 این قانون آراء مختلف صادر کرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف کیفری مرتکبین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسکونی در مساحت کمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب کیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

 

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری

 

ج: نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

 

     1ـ مستفاد از ماده یک و تبصره یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.

     2ـ در مفاد تبصره یک ماده 2 نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد متر مربع را که در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره 4 ماده یک آمده است تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

     3ـ موضوع ماده2 از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.

     بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.

     د: رأی وحدت رویه شماره 724ـ22/1/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

     تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

     مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده 3 قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره 4 همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رأی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور


طراحی وب سایت و برنامه نویسی توسط ARASHMX.NET